مقدمه:
صنعت خودروسازی در دنیا درحال رشد بوده و پیش بینی فروش جهانی خودرو، نشان دهنده رشد تقاضا در بازارهای نوظهوراست. به موازات افزایش تولیدات خودرو، صنعت قطعه سازی نیز رشد کمی و کیفی چشم گیری داشته و پیش بینی می شود درآمد قطعه سازی سال 2015 نسبت به سال 2003 به رشدی معادل 33درصد برسد. صنعت قطعه سازی در سال های اخیر در بسیاری از کشورها، رشد کیفی و کمی داشته است به گونه ای که خودروسازان بزرگ را به توجه ویژه به این صنعت وا داشته است و استراتژی های مختلفی در این زمینه در کشورهای مختلف تدوین شده است. پیش بینی می شود 35درصد بازار جهانی تا سال 2015 توسط کشورهای در حال توسعه جذب شود. این در حالی است که تولیدات توسط خودروساز در محل تولید روز به روز کاهش یافته و 25درصد بازار را شامل می شود. ارکان توسعه صنایع قطعه سازی بر چند محوراصلی رقابت پذیری، خصوصی سازی و کاهش حمایت دولتی از این صنعت و همچنین توجه به بازار باز جهانی بنا نهاده شده است که توجه به این اصول برای هر خودروساز و در نتیجه قطعه ساز و تامین کننده، لازم است.
 بررسي صنعت قطعهسازي ترکیه
صنعت خودروسازي تركيه (مانند ايران) با عقد قرارداد ليسانس با شركتهاي خارجي (فيات، بنز و..(.شروع به کار کرد. چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، "تورگوت اوزال" نخستوزير تركيه سياست توسعه صادرات را در دستوركار خود قرار داد و زمينههاي جذب سرمايهگذاري خارجي فراهم شد و به مرور اكثر خودروسازان بزرگ جهان به سرمايهگذاري در تركيه پرداختند. صنعت خودروي تركيه، دستان خود را در برابر جهانيسازي بالا برده است. (صنعت خودروي تركيه تسليم در جهانيسازي) شركتهاي خودروساز جهاني مجموعه سازان بزرگ جهان را به سرمايهگذاران مشترك با قطعهسازان ترك تشويق كرده اند. هيچكدام از خودروهاي توليدي صادر شده، خودروي ملي تركيه (پلاتفرم ملي، موتور ملي، طراحي بدنه و...) نيستند، تمام برندهاي شناخته شده تحت ليسانس و يا سرمايهگذاري مشترك شركتهاي معروف جهاني توليد و با استفاده از شبكه فروش و خدمات پس از فروش آنها صادر ميشوند. استراتژي صنعت خودروي تركيه ميگويد: تركيه در زمينه صنعت خودرو استراتژي ندارد بلكه شركتهاي خارجي، استراتژي صنعت خودروي تركيه را مشخص ميكنند. در صنعت خودروي تركيه، برند داخلي وجود ندارد و اكثر محصولات با نشانهاي خارجي توليد ميشوند. اما تحقيق و توسعه در اين صنعت بهگونهاي ديگر معني شده بهطوري كه شركتها قدرت مطابقت محصول را دارند و يا آنكه در شركتهاي قطعهسازي مراكز R&D فعال عمل ميكنند. استراتژي صنعت خودروي تركيه به افزايش داخليسازي و ورود به زنجيره خودروسازان و قطعهسازان بينالمللي بوده و بازار اين كشور نيز، بازاري تقريبا آزاد و رقابتي براي شركتهاي داخلي و خارجي محسوب ميشود. براي محصولات اتحاديه اروپا تعرفه صفر و براي كشورهاي خارج از اروپا، تعرفه 10درصدي وضع شده است و براي تمام خودروهاي وارداتي و داخلي نيز مالياتي بين 60 تا 70درصد دريافت ميشود. صادرات صنعت خودروي تركيه در سال بيش از نيمي از توليد آن است. در اين ميان شركت فورد با صادرات 162 هزار دستگاه، تويوتا با 144 هزار دستگاه و رنو با 123 هزار دستگاه در مكانهاي اول تا سوم قرار دارند. در تركيه درآمد حاصل از صنعت خودرو نيز به بيش از 20ميليارد دلار ميرسد؛ بهگونهاي كه اين صنعت جزو سه صنعت اصلي تركيه محسوب ميشود. هماكنون نزديك به 40درصد بازار تركيه در اختيار خودروهاي وارداتي است، اما اگر قيمت خودروهاي صادراتي با قيمت خودروهاي وارداتي را مساوي فرض كنيم، تركها از محل صادرات خودرو مازاد تراز ارزي دارند. از كل صادرات صنعت خودروي تركيه حدود 50 درصد آن سهم صنعت قطعه، مجموعه و تجهيزات خودروي صادراتي است. چنين حجم صادراتي به معني رقابتپذيري صنعت قطعه، مجموعه و تجهيزات خودرو و رقابتپذيري محصولات نهايي است. استراتژی خودروسازی و قطعه سازی ترکیه معتقد است که صنعت قطعه سازی، زيربناي صنعت خودرو است.
سیاست های کلان و استراتژیک صنعت قطعه سازی ترکیه
1. جذب سرمايهگذاري خارجي
2. سياست افزايش داخليسازي و توسعه صادرات
3. سرمايهگذاري اكثر خودروسازان بزرگ جهان در تركيه( شركتهاي خودروساز جهاني، مجموعه سازان بزرگ جهان را به سرمايهگذاری مشترك با قطعهسازان تركیه تشويق كرده اند)
4. ايجاد قطعه سازان بسيار بزرگ و قدرتمند از طريق سرمايهگذاري مشترك با مجموعه سازان مشهور جهان و برقراري ارتباط يكپارچه با قطعه سازان جهان و مبادله دانش فني
5. عدم حمایت دولت از صنعت خودروسازی و قطعه سازی
6. ادغام قطعه سازان کوچک و تبدیل آنها به قطعه سازان بزرگ
7. پیش روی همگام با خودروسازان بزرگ دنیا در بخش تحقيق و توسعه
 بررسي صنعت قطعهسازي چین
صنعت خودروسازی چین در حال رشد بوده و در سال های اخیر میزان تولیدات خود را به شدت افزایش داده است. به موازات افزایش تولیدات، صنعت قطعه سازی نیز در این کشور رشد چشم گیری داشته است اما این صنعت با مشکلات متعددی از جمله پراکندگی قطعه سازان، کوچک بودن تامین کنندگان با سرمایه پایین، عدم توجه جدی به تحقیق و توسعه و غیره  مواجه است. صنعت خودرو و قطعه سازی چین در سال 2008 نسبت به سال 1992 با رشدی تقریبا 9 برابری مواجه بوده است. یکی از نقاط قوت صنعت قطعه سازی در چین، ارتباط گسترده این صنعت با بزرگان خودروسازی دنیا است که دولت چین نیز در زمینه ایجاد و تداوم این ارتباط حمایت های گسترده ای از خودروسازان و قطعه سازان خود انجام داده است. دادههاي رسمي صنعت خودرو و قطعهسازي چين در سال 2006 حاكي از فعاليت 6322 شركت مختلف در اين بخش است. اين تعداد شركت دربخش های خودروسازي، خدمات خودرو، توليد موتورسيكلت، توليد موتور و قطعهسازي فعاليت دارند. در اين ميان4هزار شركت در بخش قطعهسازي و فعاليتهاي مرتبط با آن فعاليت دارند كه حدود نيمي از آن دربرگيرنده شركتهاي بسيار كوچك است. حيات و تداوم فعاليت بخش عمدهاي از ا شركتهای قطعه سازی چین به دليل رونق فروش خودروسازان داخلي است، بهگونهاي كه حدود 80 درصد از درآمد بازار قطعات و لوازم جانبي خودرو از طريق نياز خودروسازان براي تامين قطعات خودروهاي جديد كسب ميشود. اكثر قطعهسازان چيني شركتهاي كوچك و متوسط بوده و حدود 2 درصد از آنان داراي فروش سالانهاي بيش از 10 ميليون دلار هستند. همچنين فروش تنها 6 درصد از اين قطعهسازان بيش از 100 ميليون دلار در سال است. قطعهسازان از توانمندي بسيار ضعيفي در زمينه تحقيق و توسعه برخوردارند. مهمترين عوامل محرک بازار قطعات خودروي كشور چين عبارتند از:
 فشارهاي فزاينده خودروسازان براي كاهش هزينه به همراه افزايش فزاينده هزينه مواد اوليه
 بومي شدن قطعهسازي و برونسپاري قطعات به سازندگان رده دوم و سوم
  رقابت فزاينده از سوي ورود قطعهسازان خارجي و بهبود وضعيت تامينكننده چيني
  ائتلاف، ادغام و تصاحب، بويژه در بين توليدكنندگان چيني
  بازار رو به رشد خدمات پس از فروش به عنوان منبع مناسب سودآوري با توجه به فشار قيمتي خودروسازان
3-  بررسي صنعت قطعهسازي کشورهای اروپایی
امروزه در کشورهای اروپایی علاوه بر بخش تولید، فعالیت های بخش طراحی و تکوین محصول نیز به تامین کنندگان واگذار می شود. سهم تامین کنندگان در بخش تکوین خودروها تا سال 2010 افزایش خواهد یافت. 19 تامین کننده و قطعه ساز اصلی خودروسازان در کشورهای اروپایی در حال فعالیت هستند. نگرش خودروسازان اروپایی نسبت به روابط با تامین کنندگان رویکرد سازمان گسترده (Extended Enterprise) همراه با سطوح کلیدی زیر است:
1- در سطح نوآوری، سازمان ها به گونه ای اصلاح شده اند تا بتوانند از پیشنهادات و دیدگاه های تامین کنندگان بهره مند شوند. همچنین دارای موافقت نامه هایی در زمینه نوآوری با تامین کنندگان و قطعه سازان عمده خودهستند.
2- مشخصاتی که شرکت های اروپایی برای تامین کنندگان تعیین می کنند، بیشتر کارکردی (Functional) است تا فنی و تامین کنندگان از فرصت کامل برای ارایه بهترین راه کارهای فنی و اقتصادی در پروژه ها برخوردارند.
3- خودروسازان تامین کنندگان خود را ملزم به سازماندهی پروژه های خود در زمینه کاهش هزینه ها، توجه به افزایش کیفیت و ... نموده اند.
4- ظرفیت سازی تامین کنندگان توسط خودروسازان به گونه ای است که بتوانند با ضرب الاجل برنامه های افزایش تولید شرکت (Ramp up) هماهنگ شوند.
5- اطمینان خاطر در تحویل پیوسته و به موقع (Serial Deliveries)
سرمایه سازی بالا و قابلیت های نهادی از ویژگی های اساسی تامین کنندگان بزرگ اروپایی است. ویژگی های بارز این تامین کنندگان عبارتند از: تولید با هزینه پایین، تعالی عملیاتی، طراحی قطعه، تولید ناب، تحویل به موقع و زنجیروار، نوآوری و استفاده از تکنولوژی های کاربردی،  مدیریت زنجیره تامین، مشتری محوری، توانمندی های یکپارچه سازی، استفاده از تکنولوژی  E- Business ،  استفاده از پارک های تامین کنندگان.
 از ویژگی های بارز خودروسازان اروپایی، ایجاد یک پایانه ارتباطی ( Portal) ویژه برای تامین کنندگان خود است که به دریافت و تبادل درخواست های مهم و استراتژیک یا مواردی که از طریق دیگر میسر نیست، اختصاص دارد و این امکان را به سازندگان داده است تا به این طریق با یکدیگر در تماس بوده و از تجربیات یکدیگر استفاده کرده و در راستای  رشد و پیشرفت تکنولوژی گام بردارند. از اقدامات بسیار مفید خودروسازان اروپایی، ایجاد پارک های تامین کنندگان در راستای ارتقای تکنولوژیکی و کاهش هزینه های آنها است. حمایت از تامین کنندگان دارای Patent و مشارکت در زمینه گسترش تکنولوژی های پیشرفته توسط خودروسازان اروپایی، روابط مستحکم و خوب با تامین کنندگان، تاکید شرکت های اروپایی بر جذب هزینه های افزایش قیمت مواد اولیه توسط تامین کنندگان، در این زمینه هدف اصلی بهینه سازی بهره وری تامین کنندگان و کسب مزیت از پیشرفت تامین کننده است. جمع بندی استراتژی قطعه سازی در اروپا حاکی از چند نکته اساسی است. نخست شراکت مجموعه خودروساز- قطعه ساز در هزینه ها و برنامه های کاهش هزینه. نکته دوم مربوط به اولویت کیفی برای محصولات شرکت های خودروساز است و نکته آخر نحوه حل مشکلات ایش شرکت های عظیم است که به صورتی مشارکتی و با حضور همه طرف های ذینفع انجام می گیرد.
بررسي صنعت قطعهسازي کره
خودروسازي كره در رده پنجم دنيا است، "هيونداي موتورز" و ديگر خودروسازان اين كشور، سال گذشته حدود 6/5درصد از كل ميزان جهاني توليد خودرو را به خود اختصاص دادند. خودروسازان اين كشور، در مجموع حدود 08/4ميليون دستگاه خودرو توليد كردند كه 4/6 درصد از سال 2006 بيشتر بود. صنعت خودروي كره و تركيه تقريبا با هم شروع به كار كردند اما به دو راه متفاوت رفتند. كره با كمك شركتهاي خارجي به قطب صنعتي و مستقل با نشانهاي داخل تبديل شد و در كنار آن نيز در شركتي مانند" سامسونگ موتور" تحت ليسانس "رنو" ، خودرو توليد ميشود اما صنعت خودروی تركيه به كل به سمت توليد تحت ليسانس حركت كرد و تبديل به كارگر ارزان شركتهاي غربي شد. در كشور كره، دولت ابتدا بهشدت از صنعت خودرو حمايت و در آن سرمايهگذاري كرد و مرزها را براي مدتي روي واردات خودرو بست اما در تركيه دولت به صنعت خودرو كمك نميكند.
استراتژي حكومتها خيلي مهم است. دولت تركيه حاضر نيست به صنعت خودرو كمك كند اما دولت كره در سال 60 تا ‌‌70 بازار را به روي محصولات وارداتي بست و شركتهاي خودروسازي خود را تحت استراتژي منظم و آيندهنگری پيش برد و وامهاي بلندمدت بهخودروسازان داد.
چالش های صنعت خودروی ایران:
•  حرکت به سمت سیاست های توسعه صادرات به جای سیاست های حمایتی صرف جایگزینی واردات
•  حذف موانع تعرفه ای و آزادسازی تدریجی و هدایت شده واردات
•  کاهش تدریجی تعرفه واردات و افزایش تدریجی و برنامه ریزی شده واردات
•  رعایت الزامات زیست محیطی  مصرف سوخت و آلودگی
•  ایجاد و گسترش فضای رقابتی (قیمت، کیفیت، تحویل و خدمات پس از فروش)
•  ورشکستگی و خروج شرکت های ناکارآمد ناشی از فضای رقابتی، کاهش وفاداری مشتری، کاهش سهم بازار، کاهش سود، ورشکستگی و بقاء
•  کسر بزرگ حضور ماشبین های خارجی در صنعت خودرو
• لزوم کاهش هزینه پایه تولید و حذف موازی کاری ها
•  لزوم اتحادهای استراتژیک با خودروسازان و قطعه سازان جهانی
•  لزوم بکارگیری استراتژی بازار در مقابل بازار (بازار داخلی در مقابل بخشی از بازار خارجی)
•  لزوم دستیابی به مقیاس تولید جهت کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده
•   لزوم تبدیل شدن به پایگاه ارزان تولید خودرو و قطعه سازی جهانی بویژه در مقایسه با کشورهای ترکیه، برزیل، هند، لهستان و ...
رشد صنایع کشور و فعالیت های صادراتی آنها معمولا دچار مشکل بوده و مهمترین دلایل آن در ادامه ذکر می شوند. این مشکلات بر صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیز اثر گذاشته و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است:
•  فقدان استراتژی مشخص کلان صنعتی برای صادرات خودرو و قطعات آن (توجه به آن در شرایط بحران های کاهش درآمد ارزی و بی توجهی به آن در شرایط مساعد درآمدهای نفتی و فقدان سیاست حمایتی یا آزادسازی مشخص و برنامه ریزی شده)
•  وجود ضعف های کلان نظیر بروکراسی اداری، سیستم های اداری غیر هوشمند، سیستم های غیر مکانیزه اطلاعاتی و ضعف در مدیریت اداری صادرات
•  ظرفیت پایین صنعت خودرو و قطعه سازی برای صادرات با توجه به رشد سریع نیاز اشباع نشده بازار داخلی
نقشه راه صنعت خودروی ایران  تا سال 1404
چشم انداز 20 ساله خودرو استراتژي صنعت خودرو كه در 6 سرفصل جمع بندي شده، قرار است ايران را براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور به جايگاه نخست صنعت خودروي منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم جهان از طريق رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري برساند. صنعت خودرو به اذعان كارشناسان به عنوان پيشتاز و لوكوموتيو صنعت كشور شناخته شده است.
پيش نيازها و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف
دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، مستلزم پشتيباني و حمايت هدفمند، منسجم و مدت دار دولت از فرآيند توسعه صنعتي كشور است.
  اولين پيش نياز به اعتقاد خودروسازان، بسترسازي مناسب برای اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با تاكيد بر حفظ هويت بنگاه ها به عنوان بنگاه اقتصادي و رقابت پذير كردن آنهاست.
  موضوع ديگر سرعت بخشيدن در اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه باید دو خودروساز بزرگ كشور پايان سال جاري به جرگه خصوصي ها بپيوندند.
  در بخش سوم پيش نيازها، بهبود شاخص هاي محيط كسب و كار، ارتقاي بهره وري، ثبات در قوانين و ضوابط، اصلاح قوانين و تثبيت سياست هاي پولي، اصلاح قوانين و ضوابط در ارتباط با تسهيل و روان سازي امور براي دستيابي به مقياس اقتصادي، تجميع، ادغام، انحلال شركت ها، تشكيل شركت ها
 حضور فعال در پيمان هاي منطقه اي و جهاني و تسهيل فرآيند جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري مشترك با هدف انتقال فناوري هاي نوين
اهداف صنعت خودرو
اهداف صنعت خودرو، صنايع قطعه سازي، مجموعه سازي، خودروسازي، خدمات مهندسي عالي، خدمات پس از فروش و صنايع جانبي خودرو را در بر مي گيرد.
توجه شما را به 8 نكته ذیل جلب می کنیم :
1- ارزش افزوده خودرو، 19 درصد !
كارشناسان تدوين كننده استراتژي صنعت خودرو، در آن سند آورده اند كه كسب سهم  حداقل 5/3 درصد از توليد جهاني خودرو، كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو (حداقل 6/2 درصد ) از توليد ناخالص ملي و كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو (حداقل 19 درصد) از ارزش كل صنعت كشور مي تواند در ارتقاي رتبه ايران در توليد خودرو موثر باشد.از سويي ديگر، حفظ سهم حداقل 80 درصدي تعدادي بازار خودرو داخلي با تاكيد بر توليدات داراي ارزش افزوده با علامت تجاري داخلي، مشترك يا خارجي بايد در دستور كار مديران قرار گيرد.
2- سياست هاي وزارت صنايع و معادن درخصوص صنعت خودرو
  ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارتخانه هاي كشور، نفت، راه و ترابري، بازرگاني، موسسه استاندارد، محيط زيست، گمرك و ناجا، بايد هماهنگي هاي لازم را داشته باشند.
  براساس اين گزارش، ارتقاي توانمندي ها و قابليت هاي فناورانه از طريق توسعه فناوري هاي نوين، خريد و انتقال تكنولوژي به كشور از طريق صنعت خودرو، نظام ارتباط صنعت با دانشگاه مخصوصا فناوري هاي منتج به توسعه پايدار (توليد سبز- مواد قابل بازيافت كم مصرف- كم آلاينده- هيبريدي)
  توسعه خدمات مهندسي و مشاوره و توسعه و گسترش انجمن هاي تخصصي
3- ايجاد مجموعه سازان
مسئولان سازمان گسترش و حتي مديران خودروساز معتقدند كه قطعه سازان بايد خصوصي شوند و در فضاي رقابتي توليد کنند.
 توليد قطعات و مجموعه هاي رقابت پذير بايد از طريق:
  توسعه صنعت قطعه سازي و مجموعه سازي و صنايع جانبي متناسب با ارزش افزوده
  ايجاد مجموعه سازان بزرگ و نظام رده بندي با تاكيد به ادغام
  تجميع جهت دستيابي به مقياس اقتصادي توليد و توسعه متوازن صنعت قطعه سازي، سرمايه گذاري مستقيم مشترك با قطعه سازان مجموعه سازان خارجي با علامت تجاري معتبر
  تحقيق و توسعه در حوزه تكنولوژي هاي نوين در بخش قواي محركه بويژه موتورهاي پايه گازسوز، بنزيني و ديزلي
  توسعه فناوري هاي نوين در زمينه الكترونيك خودرو و توسعه مراكز آزمون قطعات و مجموعه هاي خودرو
محقق شود.
4- توليد خودروهاي كم مصرف
    توليد خودروي رقابت پذير يكي ديگر از برنامه هاي وزارت صنايع و معادن است.
در بازار خودرو كه هر روز حلقه رقابت تنگ تر مي شود، توليد خودروهايي كه بتواند در بازار مورد استقبال عموم مردم قرار گيرد، استراتژيك است و اين موضوع بايد به يكي از اركان فعاليت خودروسازان داخلي باشد.
 در راستای تحقق این گفته، به موارد زیر اشاره می کنیم:
  طراحي و توليد خودرو با علامت تجاري داخلي
  استفاده از پلت فرم مشترك توسط يك يا چند خودروساز داخلي و يا معتبر جهاني با حفظ مزيت رقابتي-صادراتي
  اتحاد استراتژيك، تجميع (ادغام)شركت ها در راستاي توليد خودرو در مقياس اقتصادي
  توليد خودروهاي كم مصرف و ارزان قيمت با در نظر گرفتن توسعه پايدار و توسعه فناوري نوين
5- حمايت از پروژه هاي غيراقتصادي
 توسعه زيرساخت هاي فروش و خدمات پس از فروش رقابت پذير، هم اكنون محور فعاليت دو خوروساز بزرگ كشور و وزارت صنايع و معادن است( زیرا در شرايط موجود متقاضيان هستندكه بازار يك خودرو را رقم مي زنند)
 توسعه صنايع جانبي رقابت پذير و پرداخت كليه هزينه هاي اضافي بنگاه هاي اقتصادي كه در جهت حمايت از برنامه ها و تصميمات دولت به اجراي پروژه هاي غيراقتصادي در داخل يا خارج از كشور مي پردازند.
  كارشناسان بخش خودرو معتقدند، با توجه به فضاي موجود بهتر است كه ديگر خودروسازان درپروژه هاي غيراقتصادي حضور پيدا نكنند و دولت به خودروسازان وظايفي را تكليف نكند كه بجز هزينه، سود ديگري ندارد.
6- تشویق صادركنندگان
در بخش واردات، مواردي چون حذف موانع غيرتعرفه اي – غيرفني، اخذ تمام عوارض قانوني شمول كالاهاي توليد داخل از كالاهاي وارداتي و تعيين تعرفه ها براي 5 سال آينده در راستاي شفاف سازي فضاي رقابتي صنعت خودرو عنوان شده است. در بخش صادرات نيز كه گفته مي شود براي خودروسازان سودآور نيست، مواردي آمده كه اگر اجرايي شود، صادرات خودرو هدفمند مي شود.
 تسهيل و تقويت بسترهاي قانوني صادرات
 افزایش مشوق های صادراتی
 تخصيص مشوق هاي خاص ازسرمايه گذاري در صنعت خودرو در بنگاه هايي كه بيش از 50 درصد، صادرات دارند.
 ارتقاي نقش صنعت خودرو در پيمان هاي منطقه اي و جهاني در جهت توسعه صادرات
  اعطاي خطوط اعتباري مناسب براي بازارهاي هدف صادراتي و ايجاد و توسعه مراكز بازاريابي بين المللي
7- حمايت از مصرف كنندگان
    بند ديگر تدوين شده از سوي كميته استراتژي خودرو، حمايت از مصرف كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي است كه براساس فاكتورهاي اين بند، بايد بر اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و آیین نامه اجرايي آن نظارت شود و همچنين به عملكرد شركت هاي خودروساز و واردكنندگان خودرو در حوزه كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو، براساس ضوابط ابلاغي و عملكرد سيستم نظرسنجي مشتريان و رسيدگي به شكايات آنها رسيدگي و نظارت شود.
8- رعايت استانداردهاي زيست محيطي
    سازمان گسترش و نوسازي، الزاماتي را براي خودروسازان لحاظ كرده است. يكي از آنها رعايت مفاد اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودروی كشور و ديگري رعايت ضوابط ابلاغي وزارت صنايع و معادن از جمله :
  رعايت استانداردهاي توليد ايمني و عملكردي
 استقرار و اجراي سيستم نظارت بر فرآيند توليد
  رعايت استانداردهاي زيست محيطي
 استقرار نظام كيفيت و عملكرد محصولات
 تهيه و انتشار گزارش هاي ادواري و مقايسه اي ازعملكرد واقعي با معيارهاي تعيين شده و اجراي آیين نامه قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو
نتیجه گیری
به نظر می رسد استراتژی که خودروسازان اروپایی در قبال قطعه سازان و تامین کنندگان خود اجرا کرده اند، مدلی بسیار موفق برای رشد و ارتقای قطعه سازان و تامین کنندگان کشورمان باشد. این استراتژی در یک جمله خلاصه می شود :
وارد نمودن قطعه سازان و تامین کنندگان در فرآیند توسعه و تکوین محصول  توسط خودروسازان و ایجاد تامین کنندگان (Supplier)  بزرگ و توانمند
  از موارد مهم و اساسی، به عنوان سرفصلی  مهم در چشم انداز 20 ساله خودرو و نقشه راه صنعت خودروی ایران  تا سال 1404، این است که مدیریت سازمان گسترش و نوسازی، وزارت صنایع و خودروسازان به ایجاد تامین کنندگان اصلی و قطعه سازان بسيار بزرگ و قدرتمند از طريق سرمايهگذاري مشترك اقدام کرده، فعالیت های بخش طراحی و تکوین محصول نیز به تامین کنندگان اصلی واگذار شده و سهم تامین کنندگان و قطعه سازان در بخش تکوین و توسعه محصول (Development) افزایش یابد.
  همراه نمودن شرکت های سازنده و تامین کننده در فرآیند توسعه محصول، باعث ایجاد تامین کنندگان قوی و توانمند شده، که خود این تامین کنندگان به مرور زمان مسئولیت توسعه محصول را بر عهده گرفته و با ادغام قطعه سازان کوچک زیر مجموعه خود و تبدیل آنها به قطعه سازان بزرگ، برای محصولی با کیفیت در قطعه سازان و تامین کنندگان محصول گام بردارند.
  وارد نمودن قطعه سازان بزرگ و توانمند در فرآیند توسعه محصول، باعث شریک شدن قطعه ساز با خودروساز در استراتژی و منافع شده و همین امر عاملی مهم در راستای ارتقاء و شکوفایی صنعت قطعه سازی و در نهایت خودروسازی خواهد بود.
  شکوفايي صنعت خودرو در گرو حمايت از قطعه سازان است.